رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس

06-01-2016

استبعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الأربعاء التراجع عن إدراج بند في الدستور يسحب الجنسية عن الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين تصدر بحقهم أحكام بتهمة القيام بأعمال إرهابية.

وأضاف فالس أن مراجعة الدستور الفرنسي، وإدراج هذا البند، وشروط فرض حالة الطوارئ في البلاد للتصدي لأي هجوم إرهابي "ستحظى بتأييد أغلبية كبيرة".

وأكد فالس في حديث لمحطة "بي أف أم تي في" أن "الإجراءات حول حالة الطوارىء ونزع الجنسية سيعرضان للتصويت".

ورفض فالس الفكرة التي تقدم بها بعض نواب اليسار بـ"نزع الجنسية عن جميع الفرنسيين المتهمين بالإرهاب" وليس فقط الذين يحملون جنسيتين، قائلا: "هذا الأمر غير ممكن. هذا الأمر لا يتطابق لا مع صورة فرنسا ولا مع قيمها، ولا مع القيم الدولية لفرنسا".

وكان فالس قد بين في مقال له بمجلة "أوبس" بأن "نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأرض الفرنسية ولا يمس أيضا حملة الجنسيتين. هو يستهدف حصرا إرهابيين صدرت أحكام بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم أي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين".

يشار إلى أن هذه القضية أحدثت خلافا داخل التيار اليساري الفرنسي، لتنديد عدد كبير من قادة الحزب الاشتراكي الفرنسي بهذه الفكرة.

المصدر: وكالات

كلمات رئيسية

الإرهاب,رئيس الوزراء الفرنسي,الجنسية,مانويل فالس

شروط نشر التعليقات على الموقع:

الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب النقاش وعدم استخدام الكلمات النابية والعنصرية والخادشة للحياء والابتعاد عن التحريض على العنف أو الكراهية.الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط وليس عن رأي "شبكة الشرق الأوسط للإرسال"

للإطلاع على النص الكامل للشروط الرجاء زيارة صفحة قواعد وسياسات التعليق على الموقع