استقالة وزيرة العدل الفرنسية احتجاجا على قانون سحب الجنسية

قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون قدمته الحكومة ينص على إسقاط الجنسية الفرنسية عن الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

وعلقت توبيرا على تويتر بعد أن سلمت استقالتها للرئيس فرانسوا هولاند، بأن "المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا أخرى، لتكون كلمة الفصل للمبادئ والحق".

ويحل محل توبيرا جان جاك أورفواس (56 عاما) القريب من رئيس الوزراء مانويل فالس والمتخصص في شؤون الأمن، والذي كان يتولى حتى الآن رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.

وتأتي استقالة توبيرا (63 عاما) بينما يفترض أن يعرض فالس على الجمعية الوطنية (البرلمان) الأربعاء النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.

ويفترض أن يدافع فالس أمام لجنة القوانين عن التعديل الدستوري الذي دعا إليه هولاند بعد هجمات تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، ويشمل إضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ التي أعلنت عقب الهجمات، وتريد الحكومة تمديدها لثلاثة أشهر.

وينص التعديل على أن يدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى من ولدوا في فرنسا، ما أدى إلى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار.

المصدر: وكالات