تدارست السيدة وزيرة الصحة والبيئة د . عديلة حمود حسين مع المديرين
العامين لدوائر التخطيط والامور الفنية والادارية والمالية والقانونية والصحة
العامة والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية والعيادات الطبية
الشعبية في مركز الوزارة سبل اتخاذ الاجراءات والاليات لتجاوز الازمة المالية التي
تمر بها البلاد بسبب تهاوي اسعار النفط العالمية وانعكاساتها على ميزانية الوزارة
.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال الاجتماع على اهمية ايجاد موارد مالية جديدة
لتمويل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسات الصحية للمواطنين
من خلال فرض رسوم جديدة على الخدمات
الصحية يجب ان يراعي ويستثني شرائح واسعة من ابناء شعبنا العزيز يتصدرهم جرحى
الحشد الشعبي والمصابين بالامراض السرطانية والتدرن والكلية الصناعية والخدمات
المقدمة للاطفال دون سن الخامسة والامهات الحوامل واللقاحات والمشمولين بشبكة
الحماية الاجتماعية .
لافة الى ان تفاقم الازمة المالية دفعنا للسير باتجاه فرض الرسوم واستيفاء
الاجور مقابل الخدمات الصحية وهو مانصت عليه المادة ( 25 ) من قانون الموازنة
الاتحادية لسنة 2016 , داعية الى تكاتف الجميع
للمساهمة في تجاوز الازمة المالية الراهنة لضمان استمرار وتواصل المؤسسات الصحية
في تقديم خدماتها للمواطنين .
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 03-02-2016 |
