اخبار العراق الان

أكد ائتلاف دولة القانون بالبرلمان العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الأحد، عدم قدرة رئيس الحكومة حيدر العبادي على محاربة حالات الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

وقال النائب عن الائتلاف، كاظم الصيادي، إن “الواقع يفرض على الحكومة الاتحادية إجراء تغييرات أو تقليص في عدد الوزارات”، مبيناً أن “حكومة العبادي لا تمتلك الجرأة في اتخاذ القرارات وإنما تطبيق ما يفرضه عليها الواقع والشارع”.

وأضاف الصيادي أن “العبادي وحكومته لا تمتلك القابلية على إبعاد الفادسين والمفسدين في الحكومة”، مشيرا إلى أن “قيام الشارع والإعلام بكشف الكثير من عمليات الفساد والمفسدين يفرض على الحكومة أن تقوم بإجراء تغييرات جوهرية وجذرية”.

وأشار إلى أن “الحكومة العراقية وبعد مضي أكثر من سنة ونصف على تشكيلها، لم نلمس منها إلا التقشف والجوع وتفشي حالات الفساد داخل المؤسسات الحكومية”.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسات المالكي والفساد الإداري والمالي الذي شاب فترتي رئاسته للحكومة العراقية، تسبب في “إفلاس” الخزينة العراقية، وصعوبات اقتصادية وأمنية مازال العراق يعاني منها على الرغم من الإصلاحات التي باشرها خلفه العبادي.