اخبار العراق الان

تتحدث تقارير إسرائيلية عن بودار لإزالة التوترات بين كل من تل أبيب والاتحاد الأوروبي، وأن الطرفين في طريقهما للتوصل إلى مصالحة، بعد تفاهمات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفيديريكا موغيريني التي تتولى منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد.

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية، الجمعة، فقد أجرى نتنياهو وموغريني حوارا بشأن الخطوات التي قام بها الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والجولان بعلامات تميزها عن غيرها من السلع الواردة من إسرائيل حال دخولها السوق الأوروبية، وتوصل الطرفان إلى تفاهمات جوهرية في هذا الملف.

ونقل الموقع عن المسؤولة الأوروبية قولها، إن الاتحاد “يتبرأ من أية مبادرة تدعو لمقاطعة إسرائيل، وأن السياسات الخاصة بوسم منتجات المستوطنات ليست مخصصة لفرض إملاءات سياسية على حكومة إسرائيل مستقبلا”.

ونقل عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أنه في أعقاب وصول أزمة وسم منتجات المستوطنات إلى طريق مسدود وتفاقم حدة التوتر بين تل أبيب والاتحاد الاوروبي نظرا لكون تلك الخطوات تصب في مصلحة الحركات والمنظمات الداعية لمقاطعة إسرائيل، فقد حدثت انفراجة كبيرة بعد أن تم التوصل إلى التفاهمات.

وتابعت المصادر أن التفهمات التي يجري الحديث عنها، تتعلق أولا بقرار الوسم ذاته، على أن يعلن الاتحاد أن الخطوات التي اتخذها في هذا الصدد لا تسعى لفرض إملاءات سياسية على حكومة إسرائيل، أو التأثير عليها من هذه الزاوية لتقديم تنازلات في أية مفاوضات مقبلة.

وأكدت أن قرار الوسم ذاته لن يُلغى كما أنه لن يتغير أو يخضع للتعديل، ولن تصدر قرارات أخرى للتخفيف من حدته.

وينوه الاتحاد الأوروبي طبقا للتفاهمات، بأن قراراته التي صدرت تباعا بشأن وسم منتجات المستوطنات بالأراضي المحتلة ولا سيما الضفة الغربية قبل إضافة بند آخر يطال مستوطنات الجولان المحتل، ثم إعلانه التعامل مع المستوطنات وإسرائيل ككيانين منفصلين، لا تمت بأية صلة لمسألة ترسيم الحدود الإسرائيلية – الفلسطينية مستقبلا، كما أنها لم تكن خطوات استباقية على الإطلاق تصب في هذا الاتجاه، على أن يؤكد الاتحاد أن مسألة الحدود ينبغي أن تتأتى فقط من خلال مفاوضات بين الجانبين.

وتشمل التفاهمات أيضا، تعامل إسرائيل مع مسألة الوسم كأمر واقع، على أن تقوم بمواءمات محددة قبيل تصدير بعض السلع إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعني عمليا من وجهة نظر بعض المراقبين دعوة صريحة للالتفاف على قرارات الاتحاد، حيث من المحتمل أن تشهد حركة تصدير منتجات المستوطنات عمليات تلاعب بحيث يتم التصدير تحت غطاء شركات داخل إسرائيل.