شاركها !
37 views
نص تقرير مشعان الجبوري
هذه وقائع فضيحة فساد بطلها السيد باقر صولاغ وزير النقل الحالي تورط بفصولها مذ كان وزيرا للمالية واكملها حين اصبح وزير للنقل وتتعلق بالسيطرة على اراضي في مطار بغداد اضافة للاسواق الحرة والضرر الذي لحق بمصالح الدولة بتواطيء الوزير صولاغ يتجاوز المئة مليون دولار
ارجو اعتبار هذه الرسالة بمثابة بلاغ مني عن حالة فساد ولكم الامر
النائب مشعان الجبوري
١- الاراضي الواقعة داخل السياج الامني لمطار بغداد الدولي وحالها حال جميع الاراضي بالعراق مسجلة باسم وزارة المالية
٢- يتم تأجير هذه الاراضي الى الشركات بموجب نظام خاص يسمى نظام العوائد والاجور في المطارات العراقية باحتساب سعر ايجار المتر المربع لسنة واحدة للاراضي الغير مسقفة بمبلغ ١٠٠ دولار سنويا تم تعديله عام ٢٠٠٨ ليكون ١٥٠ دولار ، وللاراضي المسقفة كان ١٥٠ دولار للمتر المربع اصبح بموجب التعديل ٢٥٠ دولار للمتر / سنة .
٣- كانت هنالك شركة قامت في عهد الامريكان بالسيطرة على منطقة بمساحة ( ٢٧ دونم و١٨ اولك و ٧٣ م٢ ) اي ( ٦٩٣٧٣ ) تسعة وستون الف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون متر مربع .
٤- في عام ٢٠٠٩ بدأت القوات الامريكية بتسليم مرافق المطار الى الحكومة العراقية حيث تمكنت السلطات العراقية من جرد الاراضي المتجاوز عليها واستيفاء اجر المثل … الغريب جدا ان وزارة المالية قفزت الى الواجهة مع شركة المقدمة الثابتة حيث قامت بموجب المحضر المرفق ( وثيقة رقم ١ ) بتثمين سعر اجر المثل لهذه القطعة والمشيدات بمبلغ ٣٦٠٠٠٠٠٠ ستة وثلاثون مليون دينار سنويا فقط .. في حين ان سعر اجر المثل بموجب نظام العوائد والاجور وعلى افتراض عدم وجود اية مسقفات كما يلي :
أ – قبل ٢٠٠٨ سعر المتر ١٠٠ دولار يعني ٦٩٣٧٣ X ١٠٠ = ٦٩٣٧٣٠٠ ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون الف وثلاثمائة دولار سنويا …!!!!
ب – بعد ٢٠٠٨ سعر المتر ١٥٠ دولار يعني ٦٩٣٧٣ X ١٥٠= ١٠٤٧٥٣٢٣ عشرة ملايين واربعمائة وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون …!!!!
كم هو الفرق سنويا بموجب ذلك ؟
٥- شكت وزارة النقل الى رئيس الوزراء وجود هذه التجاوزات من قبل الشركات بذريعة وجود تفاهمات مع وزارة المالية حيث استدعى رئيس الوزراء كل من وزير الدفاع ووزير الامن الوطني ووزير النقل ووكيل وزارة الداخلية وطالبهم باجراء كشف موقعي وتقديم توصيات ، وتم ذلك حيث قامت اللجنة برفع محضرها المرفق ( وثيقة رقم ٢ ) حيث ان التوصية رقم ٥ واضحة وصريحة ، وصادق رئيس الوزراء على المحضر في ١٣ /٤ / ٢٠١٠ الا ان وزارة المالية لم تنفذ !!!
٦- عاد وزير النقل وطرح الموضوع مجددا في الجلسة ٣٩ لسنة ٢٠١٠ لمجلس الوزراء الذي اتخذ القرار ٣٦٠ بتخصيص الاراضي للطيران المدني حصرا والغاء العقود السابقة ( وثيقة رقم ٣ ) .. الا ان الغريب العجيب وبعد كل هذا قامت وزارة المالية بتوقيع عقد استثماري مع هذه الشركة بخصوص هذه الارض ( وثيقة رقم ٤ ) وبثمن بخس في ٤ / ٥ / ٢٠١١ !!!!!
٧- اعترضت وزارة النقل وبشدة بموجب الكتاب ٣٤٨٩ في ٢ / ٦ / ٢٠١١ ( وثيقة رقم ٥ ) وبينت فيه كافة التفاصيل والملابسات وطالبت وزارة المالية بالغاء العقد واستيفاء فروقات الايجار لصالح الخزينة العامة ..
٨- اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء على وزارة المالية بموجب الكتاب ٣٣٤٩٦ في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢ ( وثيقة رقم ٦ ) ضرورة الغاء العقد واعادة الامور الى ماكانت عليه
٩- اكدت هيئة النزاهة على وزارة المالية بموجب كتاب مكتب رئيس الهيئة ٢٧٣٢ في ١٦ / ٦ / ٢٠١١ ( وثيقة ٧ ) اتخاذ مايلزم ولكن دون جوى
لاتزال الشركة تستغل هذه القطعة في ارض مطار بغداد وتمارس فيها انشطة تجارية واسواق ومحلات وغيرها والله اعلم ودون اية محاسبة
وموقع القطعة في غاية الخطورة
كم هو قيمة الهدر بالمال العام فاذا تم اعفاء الشركة عن استغلال الارض لعام ٢٠٠٣
فللسنوات ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧
أ – ٤ X ٦٩٣٧٣٠٠ = ٢٧٧٤٩٢٠٠ سبعة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة واربعون الف ومئتي دولار
للسنوات من ٢٠٠٨ الى نهاية ٢٠١٥
ب – ٨ X ١٠٤٧٥٣٢٣ = ٨٣٨٠٢٥٨٤ ثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة واثنين الف وخمسمائة واربعة وثمانون دولار
اذا جمعنا أ و ب يكون المجموع
١١١٥٥١٧٨٤ مئة واحدى عشرة مليون وخمسمائة وواحد وخمسون الف وسبعمائة واربعة وثمانون دولار …
اما اذا تم الكشف على الموقع واحتساب الاجر بشكل دقيق من حيث المساحة والابنية فان الرقم سيزداد كثيرا
الان ربما الوزير يريد ان يربطهم باحد اصحاب الفنادق في البحر الميت لكي يشاركوه مقابل السكوت عنهم ….. لانه رتب الموضوع منذ ان كان بالمالية
