اكد المهندس محمد شياع السوداني وزير التجارة
بان وزارة المالية لم تطلق سوى ٥٠ مليار دينار عراقي من مجموع مامخصص للفلاحين
والمزارعين من موازنة ٢٠١٦ .
جاء
ذلك خلال حضوره للبرلمان للاجابة الشفاهية على السؤال البرلماني الخاص بمستحقات
الفلاحين والمزارعين للموسمين الزراعين ٢٠١٤ -٢٠١٥ والموجه الى الوزير السابق .
واضاف بان اجراءات وزارة التجارة واضحة
في استلام المحاصيل الزراعية وتنبع من اهمية القطاع الزراعي وكون الفلاح قدم جهود
وساهم في الانتاج فضلا عن كون القطاع الزراعي محرك لكل القطاعات الاخرى وبالتالي
فان تسلم الفلاحين مستحقاتهم امر ضروري واستحقاق واجب الدفع .
مضيفا بان الوزارة عملت من خلال مجلس
الوزاراء على تضمين ماده ٢ ثانيا فقرة د والتي تمنح الحكومة حق اللجوء الى الوسائل
الممكنه لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم ٢٠١٤-٢٠١٥ -٢٠١٦ كذلك ساهمت
الوزارة ومن خلال مجلس الوزراء بأصدار قرار ١٤ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن الموافقة على
ايقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين المسوقين لمحصولي
الحنطة والشلب الذين لم يتسلمو مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة ابتداء من تاريخ
استلام المحصول ولحين استلام مستحقاتهم من الدولة .
واشار الى ان وزارة التجارة تعمل على
مقترح اجراء مقاصة بين مبلغ قروض الفلاحين ومايطلبوه من مستحقات لدى الوزارة وهذه
من الاجراءات التي نحاول من خلالها تقليل معاناة المزارعين والفلاحين فضلا عن
التوجه الأساسي بالمتابعة المستمرة مع وزارة المالية لاطلاق تخصيصات الوزاره
المقررة في موازنة ٢٠١٦ رغم ان المخصص للمستحقات يبلغ ترليون وسبعمائة وستون مليار
دينار عراقي في حين ان مجموع مستحقات الفلاحين للموسم ٢٠١٤-٢٠١٥ تبلغ تريلونان
وثلاثمائة مليار دينار عراقي .
يذكر ان وزارة التجارة اطلقت عددا من الدفعات لمستحقات
الفلاحين والمزارعين وحسب جداول معتمده على رصيدها المالي المخصص للبطاقة
التموينية بعد استحصال الموافقات الرسمية الاصولية .
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 23-02-2016 |