استمرار النزاع القانوني بين إف بي آي وأبل

دعت القاضية الفيدرالية شيري بيم، المكلفة النظر في النزاع الدائر بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وشركة أبل، الطرفين إلى تقديم حججهما القانونية والتكنولوجية المتعلق بالقضية، وذلك فيما يتوقع خبراء أن يتواصل الجدل الحالي في المستقبل.

وقد حصلت وزارة العدل على أمر قضائي الأسبوع الماضي من القاضية يطلب من الشركة مساعدة إف بي آي على فك شفرة مرتكب هجوم كاليفورنيا أواخر العام الماضي.

إلا أن القاضية أعطت الشركة الحق في استئناف قرارها، ما دعا الوزارة إلى أن تقدم التماسا بإجبار أبل على الامتثال.

ومن المقرر أن تقدم أبل حججها القانونية فيما يتعلق بموقفها الرافض لقرار القاضية يوم الجمعة.

وسوف تعقد جلسة استماع في القضية الشهر القادم.

وتوقع خبراء تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز أن يستمر الجدل حول الموضوع في أروقة المحاكم الأميركية، لأن أبل، حسب مراقبين، تعمل على تقوية النظام الأمني لهواتفها بما يجعل من الصعب على سلطات التحقيق اختراقها في المستقبل.

وقالت إن الصعوبات التي ستفرضها التكنولوجيا الجديدة التي يتوقعون أن تنجح الشركة في تطويرها، ستدفع الإدارة الأميركية إلى الدخول في المزيد من المنازعات القضائية مستقبلا.

وتثير المواجهة بين أبل والقضاء غضب المدافعين عن الحريات المدنية، الذين يخشون من مراقبة الأفراد، لكن آخرين يتهمون آبل بعرقلة التحقيق في قضية قتل جماعي.

وتعارض الشركة تطبيق قانون "الأوامر القضائية القاهرة"، التي تجيز للقضاء إصدار أمر "ضروري أو ملائم" لمساعدة المحققين في حال وجود ظرف قاهر.

وكان سيد فاروق وزوجته قد أطلقا النار في احتفال بكاليفورنيا أقيم أواخر العام الماضي موديين بحياة 14 شخصا.

شاهد التقرير التالي لقناة الحرة حول قضية إف بي أي وأبل:

المصدر: وسائل إعلام أميركية/ رويترز