اوعزت السيدة وزيرة الصحة والبيئة د. عديلة حمود
بشمول شرائح اخرى بالاستثاء من رسوم الخدمات الصحية المقدمة لهم ضمن مشروع التمويل
الصحي ضمن ضوابط واليات وضعتها الوزارة للتخفيف عن كاهل الطبقات الفقيرة ومحدودة
الدخل ابتداءا من الاسبوع المقبل.
وقال مدير اعلام الوزارة د. احمد الرديني ان هذه الاستثناءات هي صلاحيات تم
منحها لمدراء المؤسسات الصحية تخولهم اعفاء المراجعين الفقراء والمتعفيين الغير
مسجلين بشبكة الحماية الاجتماعية من الرسوم المفروضة
على الخدمات الصحية المقدمة لهم وفق ضوابط واليات مدروسة وضعتها الوزارة لتخفيف
العبأ عن كاهل الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمن جهود الوزارة لعدم المساس بالطبقات الفقيرة في فرض الرسوم
واشار الرديني ان
الوزارة قد سبق وان استثنت شرائح واسعة من هذه الرسوم وان كانت رمزية ومنهم جرحى
القوات الامنية والحشد الشعبي وجرحى العمليات الارهابية والمرضى في ردهات الطوارئ
ومرضى الامراض السرطانية والتدرن والفشل الكلوي والصحة المدرسية والمشمولين بشبكة
الرعاية الاجتماعية واللقاحات والاطفال دون سن الخامسة
كاشفا ان قلة تخصيصات الموازنة التشغيلية دفع
الوزارة الى فرض تلك الرسوم وتطبيق المادة 25 من قانون الموازنة الاتحادية للعام
2016 الجاري التي خولت الوزارات استيفاء الرسوم.
لافتا الى ان مشروع التمويل الصحي تم تطبيقه بعد
دراسات وافية لضمان استمرارالمؤسسات الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 10-03-2016 |
