اخبار العراق الان

عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
في خطوة تصعيديه جديدة تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية، تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار، نبأ قيام السلطات السورية بالاعتقال التعسفي ,بحق الناشط الحقوقي المعروف, الزميل:

جديع نوفل “ابو سلام”
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

في صباح يوم الجمعة 142016 على الحدود السورية اللبنانية أثناء سفره من دمشق إلى لبنان بحجة أن هناك مذكرة بحقة صادرة عن الفرع الأمني رقم 235, ومازال مجهول المصير, ودون معرفة اسباب واستمرار توقيفه حتى هذه اللحظة.
ويذكر أن الزميل جديع نوفل 65 عاما, هو من الاعضاء المؤسسيين للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, وتعرض للاعتقال التعسفي عام1992 بتهمة العضوية والانتماء الى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان, وتمت محاكمته مع زملائه الاخرين امام محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية, وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية, كما اعتقل ثانية في 31102014 مع الدكتورة ماريا بهجت شعبو والصحفي عمر الشعار, لدى عودتهم إلى دمشق، بعد حضور ورشة عمل حول حقوق الإنسان في بيروت, ولا يزال حتى الآن يعاني من وضعٍ صحيٍّ سيءٍ بسبب تبعات اعتقالاته السابقة ,وهو الان المدير التنفيذي لمركز الديموقراطية والحقوق المدنية في سوريا,ومن الاعضاء المشاركين بتأسيس الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ,ومن المؤسسين للشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف,الزميل:
جديع نوفل “أبو سلام”
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
المدير التنفيذي لمركز الديموقراطية والحقوق المدنية في سوريا

ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط, وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 6 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ). كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .
وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

دمشق في 642016
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
2) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
3) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )
4) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
5) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )

الناشط السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان
الزميل جديع نوفل “ابو سلام”
رهن الاعتقال التعسفي مرة ثالثة

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , بقلق بالغ وبإدانة واستنكار شديدين، نبأ قيام الأجهزة الامنية السورية السورية بالاعتقال التعسفي ,بحق الناشط الحقوقي المعروف, الزميل:

جديع نوفل “ابو سلام”
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

في صباح يوم الجمعة 142016 على معبر جديدة يابوس بين الحدود السورية اللبنانية أثناء سفره من دمشق إلى لبنان, ومازال مجهول المصير, ودون معرفة اسباب واستمرار توقيفه حتى هذه اللحظة.
ويذكر أن الزميل جديع نوفل 65 عاما, هو من الاعضاء المؤسسيين للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, وتعرض للاعتقال التعسفي عام1992 بتهمة العضوية والانتماء الى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان, وتمت محاكمته مع زملائه الاخرين امام محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية, وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية, وقضى جميع سنوات عقوبة السجن في سجن صيدنايا العسكري الأول بريف دمشق, كما اعتقل ثانية في 31102014 مع الدكتورة ماريا بهجت شعبو والصحفي عمر الشعار, لدى عودتهم إلى دمشق، بعد حضور ورشة عمل حول حقوق الإنسان في بيروت, ولا يزال حتى الآن يعاني من وضعٍ صحيٍّ سيءٍ بسبب تبعات اعتقالاته السابقة ,وهو الان المدير التنفيذي لمركز الديموقراطية والحقوق المدنية في سوريا,ومن الاعضاء المشاركين بتأسيس الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ,ومن المؤسسين للشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، ندين بشدة هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تجاه المناضلين السلميين في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، ونستنكر هذا الإجراء الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف, الزميل:
جديع نوفل “أبو سلام”
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
المدير التنفيذي لمركز الديموقراطية والحقوق المدنية في سوريا

ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط, وإذ نحمل السلطات السورية كامل المسؤولية عن صحته وسلامة حياته,وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 6 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ). كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .
وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

دمشق في 742016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org

ذات صلة :