اللغة
عربية
برعاية وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة انطلقت اعمال الورشة التدريبية بشأن توضيح مفاهيم تطبيق قانون ( 103 لسنة 2012 ) على قاعة بلدية النجف الاشرف في المحافظة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وبمشاركة منتسبي الوزارة وتشكيلاتها فضلا عن باقي الوزارات.
وذكر المركز الاعلامي للوزارة انه تم عقد الورشة في محافظة النجف الاشرف ولمدة ثلاثة ايام حيث تم فيها عرض وشرح صيغة القانون الخاص بالموظفين الحاصلين على شهادة أعلى أثناء الخدمة بصورة شاملة ومناقشته مع المشاركين الذين ابدوا تفاعلا واستفادة كبيرة عن طريق تبادل الاراء والمقترحات للوصول الى صيغة نهائية للقانون.
واضاف المركز الاعلامي أن هذه الورشة هي الثانية حيث سبق للوزارة ان نظمت ورشة عمل ببغداد في الشهر المنصرم وستتبعها دورتان يتم تنظيمهما لاحقا في محافظات الجنوب والشمال من اجل رفع كفاءة الموظف والغبن الذي قد يلحق بشريحة الموظفين من حملة الشهادات الجامعية والحاصلين على شهادة اعلى اثناء الخدمة لتحقيق المساواة فيما يخص منح المخصصات ورفع المستوى المعاشي للموظف.
واوضح المركز الاعلامي انه نوقشت مواضيع عدة منها منح الاجازات الدراسية والتفرغ الدراسي والسند القانوني لها وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها توفير الاجواء الملائمة لرفع مستوى كفاءة الموظف عن طريق اكمال الدراسات العليا ، كما اكدت تطبيق القوانين الادارية كافة التي لا تتعارض مع المبادئ العامة.
الى ذلك اكد رئيس قسم الوظيفة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة من الوزارات السباقة في تنظيم ورش كهذه وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حرص الوزارة في تطوير قدرات موظفيها ، مشيراً الى ان قرار (103 ) واجه منذ تشريعه اشكالات عديدة في موضوع تطبيقه لذلك كانت لدينا اجراءات كثيرة مع وزارة المالية من اجل الوصول الى ضوابط في مسألة تطبيقه ضمن القانون ، مبيناً ان عقد هذه الورشة جاء بالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لبيان بعض الاشكاليات التي قد تواجه تنفيذ هذا القرار والحمد لله وصلنا تقريبا الى آلية موحدة لتطبيق مضمونه وفق السياقات القانونية يذكر ان اللجنة المنظمة للورشة ضمت كلا من رئيس قسم الوظيفة في الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزارء ووزارة المالية والسيد معاون الدائرة الادارية للوزارة.