اخبار العراق الان

في ظل الوضعين السياسي والامني المتدهورين فقد استغل بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنفذة في الحكومات المتعاقبة مناصبهم السيادية في هدر الاموال وتهريبها، حيث يرى المختصون في الشأن الاقتصادي ان حجم الاموال التي هدرت على مدى السنوات الثمان الماضية تقدر بـ 450 مليار دولار، فيما اعتبروا الاستعانة بفريق الخبراء الدوليين من قبل هيئة النزاهة لمعرفة مصير الاموال المهدورة "اضافة فساد اخر الى الفساد الذي يعاني منه البلد". وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت امس عن وصول فريق الخبراء الدوليين لتقديم الدعم والمساعدة للهيئة في التحقيق بملفات الفساد وكشف المفسدين واستعادة الاموال المهدورة. ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري، ان هناك ملفات فساد كبيرة بجميع مؤسسات الدولة على مدى السنوات الماضية خاصة في المشاريع الوهمية في ظل الموازنات الانفجارية والاموال الطائلة خلال السنوات الماضية والتي هربت بطريقة او باخرى عن طريق مافيات فساد داخل الحكومات المتعاقبة للدولة. واضاف المعموري ان حجم الاموال التي اهدرت خلال السنوات الثمان الماضية تقدر باكثر من 450 مليار دولار ، مشيرا الى ان هيئة النزاهة السابقة كانت متوطئة ولم تنجز اية قضية فساد، ولو كانت الهيئة مستقلة فعلا وبعيدة عن الاحزاب والكتل السياسية لاستطاعت تحقيق نتائج مهمة وكبيرة في عملها. ولفت الى ان الاستعانة بخبراء دوليين من قبل هيئة النزاهة الحالية تعني اضافة فساد جديد الى الفساد المستشري في الدولة، مبينا كان الاولى بهيئة النزاهة ان تعلن عن اسماء الشخصيات المتلبسة بالفساد والتي هي معروفة لدى الشعب العراق والتي ما زالت تمارس عملها في الدولة العراقية. من جهته، اوضح الخبير الاقتصادي علي الشمري، ان الاستعانة بفريق من الخبراء الدوليين يعني ان هيئة النزاهة الحالية غير قادرة لوحدها في التحقيق والكشف عن الفساد والمفسدين، او انها محرجة من الاعلان عن اسماء الشخصيات السياسية المتهمة بملفات فساد كبيرة خاصة في عقود جولات التراخيص. وقال الشمري لوكالة /دنانير/ ان رئيس هيئة النزاهة يتعرض لضغوط سياسية سواء من كتلته او من خارج كتلته من اجل عدم اعلان اسماء الشخصيات المتهمة بالفساد، لذا فانه التجأ الى الخبراء الدوليين ليضع الكرة بملعبهم وليخرج من المسؤولية في حال ثبوت اسماء المسؤولين المتورطين بملفات فساد. واضاف ان على هيئة النزاهة ان تكون مستقلة فعلا في عملها وان لا تخضع لاية جهة سياسية من اجل استعادة الاموال المهدورة ومحاسبة المفسدين في جميع الدولة. ونشرت صحيفة هافنغتون بوست، والموقع الإخباري الاسترالي فايرفاكس تحقيقات صحفية تشير إلى أن هناك أدلة دامغة على أن شركة "أونا أويل" استعملت رشاوى مالية ضخمة للحصول على مقاولات في مجال النفط في العراق بدلا من الاعتماد على ما لديها من خبرات في الحصول على تلك التعاقدات. وكان تحقيق استقصائي ادعى انه كشف عما سماها "أكبر رشوة" شهدها العالم وان العراق مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى. ويشير التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة، ومن أبرزها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها كما تزعم الصحيفة، كما جرى ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.