بغداد - ناس
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مستجدات الأحداث في البلاد، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
https://t.me/nasnews_nas
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الأول 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، استعرض الأوضاع العامة في عموم العراق، وأبرز القضايا الأمنية والسياسية، إلى جانب استعراض الملفات الخدمية والاقتصادية المختلفة".
وشهدت جلسة مجلس الوزراء "استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والخطوات المهمة التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، وتأمين اللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى".
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/
- تغيير جهة تنفيذ مشروعات المنافذ الحدودية المتعاقد عليها مع وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية والمشروعات المستقبلية؛ لتكون من المحافظات التي تقع فيها المنافذ بدلاً من وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية، مع عكس الالتزامات التعاقدية كافة إلى المحافظات بدلاً من تلك الجهات، شريطة أن لا يستبدل أسلوب التنفيذ EPC بأي أسلوب آخر.
- تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (274 لسنة 2019)، وبخلافه يتم إنهاء العقد وفقاً للقانون.
- تتحمل المحافظات مسؤولية إنجاز المشروعات بأفضل صورة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وفقاً للعقود الحالية وبأسلوب المقاولة، وأي إجراء تعاقدي قانوني لاحق يتضمن إنجاز المشروعات شريطة أن يكون بأسلوب التنفيذ EPC.
- تخويل الجهات ذات العلاقة صلاحية تحويل العقود، والبت بجميع القضايا الخاصة بتمويل المنافذ، وإيجاد الحلول المناسبة وبمساعدة وزارة التخطيط.
ثانياً/ الموافقة على إضافة مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار من تخصيصات هيئة الإعلام والاتصالات، إلى المبلغ الأصلي المبين في قرار مجلس الوزراء (210 لسنة 2020)، المخصص للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى شركات وزارة الاتصالات، لسد تكاليف مشروع بوابات النفاذ الدولية (IGW) لخدمات الإنترنت.
ثالثاً/ إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (61 لسنة 2021)، المعنية بتدقيق أعداد الأجراء والملاك المؤقت لعامي (2015 و2016) الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، والهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في وزارة الموارد المائية.
رابعاً/ تولي وزارة المالية إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الفرق في رواتب الأجراء اليوميين العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021، استناداً إلى أحكام المادة (50/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مع مراعاة إضافة التخصيصات المالية اللازمة؛ لتأمين الفرق في الرواتب ضمن الموازنة المالية للوزارة المذكورة آنفاً للسنة المالية 2022، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022، على أن يكون تشغيل المذكورين آنفاً جرى قبل تأريخ 2 تشرين الثاني 2019.