بغداد- واع- محمد سليم
تصوير: حسين عمار
تلعب مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية أدواراً مهمة لمكافحة عدة صور من الجرائم والتعامل مع المشاكل والحالات الإنسانية التي تتطلب معالجات لا تتوقف عند حدود القضية ذاتها بل تتعمق فيها لمستوى التواصل مع الأسر بغية تفكيك الأسباب وضمان عدم تكرارها ومنها حالات الانتحار.
ورغم ما تمثله مشكلة الانتحار من ظاهرة واضحة للعيان، تقول الشرطة المجتمعية، إن معدل حالاتها اليومية لا يتجاوز الاثنتين، مشددة على وجوب إقرار تشريعات ومنها قانون الجرائم الالكترونية المؤجل بحثه نيابياً للحد من حالات الابتزاز الالكتروني التي أدت الى الكثير من حالات الانتحار.
ويقول مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك زيادة في عدد حالات الانتحار خلال السنوات الاخيرة وتعزى الى مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية ومنها البطالة والفقر فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي وحالات العنف الاسري والابتزاز الالكتروني"، مضيفاً أن "معدل حالات الانتحار في عموم العراق يبلغ اثنتين يوميا واكثرها يسجل في محافظات ذي قار وديالى وكركوك".