في الساعات الأولى من يوم 3 كانون الثاني يناير 2026، شهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس انفجارات قوية وتحليق طائرات على ارتفاع منخفض، تبعها انقطاع في الكهرباء في المناطق القريبة من القواعد العسكرية الكبرى.
وأثار هذا التطور صدمة عارمة بين السكان وفتح الباب أمام سردية مفاجئة ارتبطت بـاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من قبل قوات أمريكية خاصة سبق أن نفذت مهمات مماثلة سابقاً.
كان الإعلان الأبرز في هذا السياق هو ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصات التواصل الرسمية، مفاده أن الولايات المتحدة نفذت بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد النظام الفنزويلي، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها ضرورية لمحاسبتهما أمام القضاء الأمريكي بتهم جنائية خطيرة.
لكن أساس الخلاف يعود إلى ما هو أبعد من هذه اللحظة الدراماتيكية. منذ سنوات، تشهد العلاقة بين واشنطن وكراكاس توترًا متصاعدًا يعود إلى اتهامات متبادلة بشأن الفساد، المخدرات، والشرعية السياسية. الولايات المتحدة لطالما اتهمت نظام مادورو بأنه مرتبط بشبكات واسعة لـتهريب المخدرات وتمويل العمليات غير القانونية، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية شديدة، بالإضافة إلى وضع مكافآت مالية مقابل القبض على مادورو في السنوات الأخيرة.
تبرير الولايات المتحدة للخطوة لم يقتصر على هذه الاتهامات وحدها، بل شمل كذلك ما وصفته بـ “الخطر الأمني” الذي تمثله حكومة مادورو بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، لا سيّما في ظل الاتهامات باستخدام موارد الدولة في دعم جماعات متهمين بارتكاب جرائم عبر الحدود.
وهذا ما أكده مسؤولون في الإدارة الأمريكية بوضوح حين قالوا إن مادورو اعتُقل لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم تشمل “الاتجار بالمخدرات والإرهاب” وغيرها من الجرائم الجنائية التي ترتبط بنشاطات مزعومة تمتد عبر القارات.
من وجهة نظر واشنطن، تمثل هذه العملية تحقيقًا مهمًا في إطار محاربة ما تصفه بـ “نظام استبدادي وفاسد”، رغم أن الفكرة أثارت جدلاً واسعًا على المستوى الدولي بشأن شرعية استخدام القوة العسكرية ضد دولة ذات سيادة.
ردود الأفعال الدولية كانت متفاوتة، حيث أدانت دول عدة القرار الأمريكي واعتبرته انتهاكا لسيادة فنزويلا، بينما ترافق موقف آخر مع الحجة الأمريكية بضرورة مساءلة مادورو على ما تزعم الولايات المتحدة من مخالفات جسيمة.
هذا التوتر لم ينشأ فجأة حسبما رصدته "هذا اليوم"، بل يتجذر في السنوات الماضية، خاصة بعد الانتخابات المثيرة للجدل في فنزويلا، التي اتهمت المعارضة فيها الحكومة بتزوير النتائج، ما أدى إلى عزلة وطنية ودولية متزايدة لنظام مادورو، وتنامي الدعوات الأمريكية للإطاحة به أو تجريده من الشرعية.
إلى جانب ذلك، كان هناك تصعيد اقتصادي وسياسي مستمر بين الطرفين، شمل فرض عقوبات، وحظرًا على الشركات الفنزويلية، مما زاد من حدة الخلاف حول مستقبل القيادة في كاراكاس.
وفي قلب هذا الخلاف يصطف طرفان متناقضان: الولايات المتحدة التي ترى في اعتقال مادورو خطوة قانونية وعسكرية لمحاكمة شخصية متهمة بتهم خطيرة، وأطراف داخل فنزويلا والعالم ترى في ذلك انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية ومساسا بحرمة الدولة الوطنية، ما يسهم في تعقيد المشهد السياسي بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ويقول محللون إن الخلاف الذي أفضى إلى اعتقال مادورو جاء نتيجة تراكمات طويلة من التوتر السياسي والاتهامات المتبادلة بين فنزويلا والولايات المتحدة حول الشرعية، المخدرات، النفوذ الدولي، والاستخدام القانوني للقوة، وقد تحوّل إلى نقطة فاصلة في تاريخ العلاقات الأمريكية اللاتينية، مع تداعيات سياسية وأمنية ستكون محور اهتمام دولي في الأيام القادمة.