اخبار العراق الان

  أثارت أزمة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري عدة تساؤلات..كانت أبرزها قضية أحتجازه في المملكة العربية السعودية وذلك لأتهامه بالأشتراك بقضايا فساد مالي مع عدد من الأمراء والمسؤولين في المملكة، سيما أن الحريري يحمل الجنسية السعودية أضافة إلى جنسيته الأصلية. مايهمنا في هذا الموضوع هو التسقيط السياسي لهذه الأزمة الدولية على الحالة العراقية..والتي أعادت للمشهد السياسي إشكالية أن أغلب الطبقة السياسية العراقية من مزدوجي الجنسية؟ لقد كانت وماتزال قضية ازدواج الجنسية بمثابة طوق النجاة..حيث تمكن الكثير من المسؤولين العراقين الذين اتهموا بالفساد الهروب الى خارج العراق مستغلين حصانة جوزات السفر.. وخير مثال على ذلك هروب محافظ البصرة المدعو ماجد النصراوي بجواز سفر الأسترالي، رغم اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري ودعوات القضاء والنزاهة بالتحفظ عليه. الجميع يعلم أن أهم قيادات العراق هم من مزدوجي الجنسية.. على سبيل المثال لا الحصر.. السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية (الجنسية بريطانية)..السيد حيدر العبادي ( الجنسية بريطانية ) السيد ابراهيم الجعفري وزير خارجية العراق(الجنسية البريطانية)! السيد عدنان الاسدي وزير الداخلية السابق وكالة (الجنسية الدنماركية).. وغيرهم الكثير. في الحقيقة ان حكومات مثل بريطانيا والدنمارك يعملون وفق نظام مؤسساتي بحت.. هذه الحكومات تعلم جيدا ان ساسة العراق الذين كانوا ومازلوا يعيشون في كنفها لايمتلكون كل هذه المليارات والعقارات إلا بعد أن أصبحوا في موقع المسؤولية في العراق! السؤال: ماذا لو قامت الحكومة البريطانية بتشريع قانون من أين لك هذا؟ أو صدرت تشريعات من قبل  السلطات الدنماركية تجبر مزدوجي الجنسية الأحتفاظ بجنسية واحدة فقط؟ هل سيكون السيد معصوم والسيد الجعفري تحت المسائلة القانونية بصفتهم يحملون الجنسية البريطانية؟ هل سيتنازل السيد عدنان الأسدي عن الجواز الدنماركي ويبقى عراقيا خالصا.. أم يفضل البقاء دنماركيا؟ مما لاشك فيه اذا كانت قضية اكتساب الجنسية وكما ذكرنا طوق نجاة استفاد منه بعض اللصوص.. من الممكن قد تكون حبل المشنقة الذي يشتد حول عنق الفاسدين؟ هنا الكرة يجب أن تكون في ملعب مجلس النواب العراقي لكي يحسم أمر هؤلاء الذين يلطمون مع الحسين ويأكلون مع معاوية.