نائب عن اتحاد القوى يكشف عن شرط جديد لتمرير الموازنة
اشترط النائب عن تحالف القوى، علي المتيوتي، اليوم الثلاثاء، ضرورة استحداث درجات وظيفية لتعيين أبناء المحافظات المحررة لتمرير الموازنة، مشيراً إلى أن أبناء هذه المحافظات حرموا من التعيين خلال السنوات السابقة.
وتعارض الكتل السنية في البرلمان العراقي مشروع قانون موازنة 2018 الفيدرالية لعدم تخصيص مبالغ مالية كافية فيه لاعادة اعمار المدن ذات الغالبية السنية المدمرة مثل الموصل والانبار وصلاح الدين .
وشدد المتيوتي في تصريح صحفي،على "ضرورة أن تستحدث الحكومة درجات وظيفية لتعيين أبناء المناطق المحررة بعد أن تم وقف التعيينات بها في السنوات السابقة بقرار من مجلس الوزراء خلال سيطرة عصابات داعش على مناطقهم".
مضيفاً ، أن "هذا المطلب يعد شرطًا لتمرير الموازنة لأن أبناء المحافظات حرموا من حصتهم في التعيين ويعيشون ظروفًا مالية خانقة، بينما كانت المحافظات الأخرى تجري بها التعيينات خلال السنوات 2014 و2015 و2016، لذا نطالب بإنصافهم أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى".
يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار( 9.13 مليار دولار).
وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).
وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية.
هذا فيما كانت الكتل الكوردستانية اعلنت مقاطعتها جلسات اقرار مشروع قانون الموازنة اذا لم يتم أخذ ملاحظاتها بخصوص المشروع بنظر الاعتبار ، مشددة على ضمان نسبة 17% من الموازنة لإقليم كوردستان كما في السنوات السابقة والتعامل مع الاقليم ككيان موحد وليس كمحافظات.
ورغم مقاطعة الكتل الكوردية والسنية ، ادرج البرلمان العراقي ، الاثنين قبل الماضي ، مشروع قانون الموازنة الأتحادية على جدول اعمال جلسته واجرت اللجنة المالية النيابية القراءة الاولى للمشروع ، قبل ان يرفع رئيس البرلمان الجلسة ويقرر استئنافه بعد الأربعاء (الماضي).