البرلمان العراقي يخصص مبالغ لتعويضات موظفي كوردستان
مع إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين ...
قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 11 فبراير / شباط، إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين، وإضافة تخصيصات إلى الموازنة تتضمن تعويضات موظفي إقليم كوردستان.
وقالت ماجدة التميمي، عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان: «إن اللجنة قررت بالإجماع إلغاء فقرة الاستقطاعات لرواتب الموظفين»، وأوضحت «إننا لا نحتاج إلى استقطاع رواتب الموظفين في موازنة عام 2018».
وأضافت التميمي، أن «اللجنة كانت ملتزمة بموازنة عام 2016 و2017 بالاستقطاعات بسبب تدهور أسعار النفط ودخول داعش، وبالتالي فهو قرار مؤقت جاء من الحكومة وليس من اللجنة المالية».
وبيّنت التميمي، أن «التعديلات التي وصلت من الحكومة على الموازنة، منها ارتفاع إيرادات الموازنة من 90 تريليون إلى 91 تريليون و643 مليار دينار، والمتأتي من الإيرادات غير النفطية»، ونوهت أن «النفقات العامة للدولة ارتفعت من 103.9 إلى 104.1 تريليونات دينار، والنفقات الاستثمارية ارتفعت أيضاً من 24.4 تريليوناً إلى 24.6 تريليون دينار، فيما انخفض العجز على ضوء ارتفاع الإيرادات من 13 تريليوناً وأصبح الآن 12.5 تريليوناً».
وفيما يخص تعويضات موظفي إقليم كوردستان، أردفت التميمي أنه «تمت إضافة فقرة جديدة في الموازنة لمجلس الوزراء من خلال إضافة تخصيصات تريليوني دينار على تخصيصات احتياطي الطوارئ الذي كان سابقاً 192 مليار دينار، والذي سيذهب للاستفادة في 3 فقرات، هي تعويضات الموظفين بما فيهم إقليم كوردستان، والنفقات الاستثمارية، وشبكة الحماية الاجتماعية».
وأكدت التميمي أن «هناك تعديلاً أيضاً على تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط، حيث ستعوض تلك المحافظات من الزيادة المتحققة في السيولة نتجة لارتفاع اسعار النفط، إضافة إلى إضافة فقرة أخرى على النفقات السيادية بشمول الشرطة الاتحادية ومشاريع عقود التراخيص، بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية، كما ورد في الموازنة».
ولفتت التميمي إلى أنه «تمت إضافة 10% ضريبة مبيعات على المراكز التجارية ومولات التسوق وصالونات الحلاقة التجميلية النسائية والرجالية، وإلزامها بشراء أجهزة الكاشير من الهيئة العامة للضرائب».