اخبار العراق الان

المحرر :علي التميمي

ذكرت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ في تقرير نشرته ، اليوم الخميس، ، ان مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى تحوي آلاف السجناء العراقيين، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة.

وقالت المنظمة إنه ينبغي للسلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز.

ونقلت المنظمة عن لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة قولها: ‘تحتاج الحكومة العراقية بشدة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها. ينبغي للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية’.

واضافت المنظمة في تقريرها الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، تل كيف والفيصلية والتسفيرات (في مجمع الفيصلية)، تبلغ 2,500 شخص، بحسب ما أفاد أحد كبار خبراء السجون العراقيين، طالبا عدم الكشف عن هويته. بحلول يونيو/حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4,500 سجين ومحتجز تقريبا، من بينهم 1,300 شخص حُوكموا وأُدينوا وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد. قال الخبير إن السلطات كانت لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور 6 أشهر على إدانة بعضهم.

ونوه التقرير الى ان الخبير عرض صورا التقطت في مايو/أيار لنساء مشتبه في أنهن إرهابيات مع أطفالهن في زنزانة واحدة في سجن تل كيف، وأحداث مشتبه في أنهم إرهابيون في زنزانة أخرى. أيّد شخصان آخران زارا السجن ظروف الاكتظاظ الشديد التي شوهدت في الصور والمنشآت. قال الخبير إن الزنازين في سجن تل كيف التي تحوي محتجزين بتهم أخرى أقل اكتظاظا بسبب الأعداد الأصغر.

ونقلت عن الخبير قوله إن لا مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنزاناتهم أو حتى الجلوس براحة. قال إن سلطات السجن لم توفر فِراشات لعدم وجود مساحة لها في الزنازين. أضاف: ‘يُفترض بهذه السجون أن تكون مكانا لإعادة التأهيل، لكن إذا آوت السلطات المحتجزين في هكذا ظروف، يمكنني أن تخيّل ما سيحدث لهم بعد إطلاق سراحهم’. لا يستطيع المحامون زيارة السجن للتواصل مع موكليهم لعدة أسباب منها عدم وجود مكان للقاء.

وقالت المنظمة سبق أن وثقت حالات وفاة خلال الاحتجاز في نينوى نتيجة الاكتظاظ الشديد.

ونوهت المنظمة الى انه تشير الأدلة التي عُرضت عليها بقوة إلى أن الظروف في مراكز الحبس الاحتياطي في نينوى غير صالحة لاحتجاز المعتقلين لفترات زمنية مطوّلة، ولا تفي بالمعايير الدولية الأساسية. يرقى احتجاز المحتجزين في مثل هذه الظروف إلى حد سوء المعاملة.

واشارت الى ان المعايير الدولية الخاصة بظروف السجون المنصوص عليها في ‘قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء’ (‘قواعد مانديلا’) تشترط أن ‘تُوفَّر لجميع الغرف المعدَّة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلَّبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية’. وأيضا ‘يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كلِّ سجين من قضاء حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة’، و’أن تتوفَّر مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش’.

واكملت المنظمة في تقريرها القول انه ينبغي لوزارتَي الداخلية والعدل، على سبيل الأولوية العاجلة، تحسين الظروف وتسريع التحقيقات، بما يضمن لكل شخص رهن الحبس الاحتياطي محاكمة سريعة ونزيهة أو إطلاق سراحه. ينبغي للسلطات نقل جميع المحتجزين من هذه المنشآت إلى سجون رسمية مبنية لاستيعاب المحتجزين ومجهزة لتلبي المعايير الدولية الأساسية.

ومضت قائلة ينبغي للسلطات أن تضمن وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وإمكان وصول جميع المحتجزين إلى محام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، ونقل المحتجزين إلى مرافق يمكن للمفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين الوصول إليها من دون عوائق. ينبغي للقضاة الأمر بالإفراج عن المحتجزين إذا لم يكن هناك أساس قانوني واضح للاحتجاز أو إذا لم تتمكن الحكومة من علاج الظروف اللاإنسانية أو المهينة التي يُحتجزون فيها.

وتابعت المنظمة ينبغي للسلطات العراقية ضمان أن الحبس الاحتياطي هو الاستثناء وليس القاعدة، وتطبيقه فقط على أساس فردي حيثما يكون ذلك ضروريا.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي معاملة الأطفال الذين يُزعم ارتكابهم أعمالا غير قانونية وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث. يسمح القانون الدولي للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة في حالات محدودة، ولكن فقط إذا وُجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب جريمة، وليس كمشتبه بهم فحسب. ينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم توجه إليهم تهم رسمية.

واكدت المنظمة بحسب التقرير، انه ‘ينبغي على العراق التصديق على ‘البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب’، والسماح للخبراء الدوليين المستقلين بالقيام بزيارات منتظمة لمواقع الاحتجاز، وإنشاء فريق من مفتشي السجون المستقلين لمراقبة الأوضاع.

وقالت فقيه ايضا: ‘لا توثر المخاوف من الاكتظاظ على المحتجزين فحسب، بل على المجتمع ككل. ينبغي للسلطات ضمان ألا تعزز الظروف في سجون العراق المزيد من المظالم في المستقبل’.