اخبار العراق الان

ا.د حسين الفراجي

منذ السيناريو الأمريكي الاوربي لدفع العراق لارتكاب حماقه كبيره وتكون نتائجها لصالح الغرب (أمريكا وشركائها) تمكنت القوى الشريره وتخطيط واضح المعالم لهم ثقل بالنتائج على العراق من زحلقت العراق وايهامه باللقاء المشهور بين السفير الامريكيه لدى العراق في تموز ١٩٨٠م والرئيس صدام حسين والذي توج بغزو العراق للكويت والذي نتج عنه اصدار سلسلة من القرارات ذات الصلة من الأمم المتحدة وبالاخص مجلس الأمن المسخر تحت مظلة أمريكا بعيدا عن القانون والذي تمخض عن اصدار قرارات لاتتعلق بالانظمه والقوانين ومنها ماهو مخالف لاتفاقيات الأمم المتحده ومنها القرار ٨٣٣ الذي يخالف اتفاقية ١٩٥٨م أعالي البحار واتفاقية النمسا ١٩٨٢م والموقع من ١٤٨ دوله والتي تخص ترسيم الحدود الذي يخضع إلى قوانين محكمة العدل الدوليه والتي هي مختصه باي نزاع بين دولتين كما هو الحال في نزاع بريطانيا مع الارجنتين حول جزر فولكلاند أو النزاع القطري السعودي أو النزاعات الأخرى بينما النزاع العراقي الكويتي لابد أن يخضع إلى مجلس الأمن بعد أن تسلمت أمريكا ٨ مليارات دولار من الكويت و ٦ مليارات من السعوديه خضع الترسيم لمجلس الأمن، ومما يذكر أن ممثل إندونيسيا في لجنة ترسيم الحدود لم يوقع على المحضر لأنه يخالف اتفاقيات الأمم المتحده حول الترسيم لأنها لاتشمل المياه كون الحدود المائيه تخضع إلى اتفاقيات وقوانين خور عبدالله أو خور الزبير اي لايجوز التصنيف حسب المياه الضحله والمياه العميقه وهذا هو الحال مع الدعامات الحدوديه العراقيه الكويتيه وكذلك خور عبد الله وخور الزبير واذا رجعنا إلى عام ٢٠٠٣م الاحتلال الأمريكي للعراق وتدمير من سيدفع الأضرار في الوقت الذي إذا رجعنا إلى ١٩٩٠ نلاحظ أن لجنة شريعة الغاب لازال الشعب العراقي يدفع للكويت، وأضرار العراقيين من يدفعها؟!! ومثال ذلك كحلقه أولى دفعت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لشركة البترول الوطنية الكويتية مبلغ 270 مليون دولار أمريكي.
وأكدت اللجنة التي يقع مقرها في جنيف "أن هذه الشريحة تزيد مبلغ التعويضات المدفوع إلى الكويت إلى 48.7 مليار دولار".
ووفقا لموقع "بغداد اليوم" خصص العراق مؤخرا نسبة 1.5 % من عائدات صادرات النفط لصندوق التعويضات والمدفوعات التي تتم مرة كل ثلاثة أشهر.
ووافقت اللجنة على طلبات 1.5 مليون طلب تعويض تقدمت بها 100 حكومة ومنظمة دولية والتي دفعت كلها إلا واحدة.
وينبع الطلب الباقي، والذي يتضمن المدفوعات الأخيرة، عن شركة البترول الوطنية.
وما زال يتعين دفع حوالي 3.7 مليار دولار من مطالبتها البالغة 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد.
وتعتبر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مسؤولة عن طلبات التعويض النابعة من غزو العراق للكويت (1990 - 1991)