اخبار العراق الان

تخطط مجموعة من نواب البرلمان العراقي من كتل مختلفة لتشكيل كتلة برلمانية عابرة لدعم خطط وتوجهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويكشف هذا الحراك عبر النواب الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة أكيدة لدى عدد كبير من النواب باتجاه إحداث تغيير جاد عابر للكتل التي قامت على أسس طائفية أو عرقية ولا تستطيع التخلي عن هذا الانتماء برغم محاولاتها تشكيل تحالفات عابرة خلال انتخابات عام 2018 حين تشكل كل من تحالفي الإصلاح الذي يضم كتلا شيعية وسنية وكردية، والبناء الذي يضم هو الآخر كتلا شيعية وسنية وكردية.
وكان هذان التحالفان فشلا في أول تجربة على أرض الواقع عند تشكيل حكومة عادل عبد المهدي التي جاءت بإرادة كتلتين شيعيتين من كلا التحالفين وهما «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري التي كانت جزءا من تحالف الإصلاح و«الفتح» بزعامة هادي العامري التي كانت جزءا من تحالف البناء. وبينما اضطرت حكومة عبد المهدي إلى الاستقالة بعد الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 فإن البلاد دخلت في أزمة سياسية حادة حتى تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي لم تعلن كتلة معينة تبنيه بشكل رسمي بقدر ما جاء وفق معادلة بدت وطنية عابرة طبقا لمراسم تكليفه كما ظهرت في الصور بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح وكل قادة الخط الأول من القيادات السياسية في البلاد.
استمرار سلسلة الأزمات التي يمر بها العراق السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية دفعت نوابا، بلغ عددهم حتى لحظة كتابة هذا التقرير 50 نائبا، مثلما يقول رئيس حركة إرادة في البرلمان العراقي حسين عرب، إلى التفكير بتشكيل الكتلة الجديدة. ويقول عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء النواب الذين يمثلون كتلا مختلفة يريدون دعم الدولة والحكومة بمعنى أن ما يسعون إليه تحالفا سياسيا يقف وراء رئيس الوزراء حيال الكتل الأخرى بقدر ما يعني هذا التحالف اتخاذ مواقف باتجاهين وهما دعم الدولة والحكومة وتقويم عمل البرلمان والحكومة معا بحيث يكون هذا الدعم بالاتجاه الصحيح الهادف في النهاية إلى تقويم عمل الدولة التي تمددت عليها خلال السنوات السابقة الحكومات بينما الحاجة ماسة اليوم لأن تكون لدينا دولة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات معا».
ويرى عرب أن «هذا التحالف الذي بدأت ملامحه الأولى تتضح من خلال رغبة عدد كبير من النواب الانخراط فيه يعتمد على دراسة القوانين المهمة والوقوف مع الحكومة في مواجهة الأزمة المالية والأزمة الصحية التي عصفت في البلاد، فضلاً عن السعي لمعالجة الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها الحكومة السابقة والتحالفات السابقة». ويأمل عرب أن « يكون التحالف المرتقب تحالفاً مؤثراً نحو توجهات الإصلاح الحقيقي من أجل الارتقاء بعمل الدولة بالدرجة الأساسية». وحول ما إذا كان هذا التجمع سياسيا أم لا يقول عرب إن «هذا التكتل ليس سياسيا وإنما هو برلماني لأن أي تحالف سياسي يمكن أن تكون له توجهات مختلفة نحن نريد أن نبتعد عنها؛ لأن ما نريده هو تخطي الأخطاء والسلبيات السابقة التي كانت سياسية في الغالب».
في السياق نفسه، ترى عضوة البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة الداعمة لرئيس الوزراء تهدف إلى المساعدة في تخطي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وهو ما عزمت عليه مجموعة من النواب الذين يمثلون توجهات مختلفة لكن تجمعهم الرغبة في أن تكون هناك دولة قادرة على مواجهة التحديات». وفيما عبرت نصيف عن خشيتها مما سمته «محاولات خطف هذا التكتل البرلماني الجديد من قبل جهة سياسية لم تسمها»، فإنها ترى أن «هذه الكتلة في حال تمكنت من ترسيخ قدمها على أرض الواقع سوف تكون مؤثرة بصورة إيجابية».
ومع أن النائب عرب يقلل من المخاوف التي عبرت عنها النائبة عالية نصيف فإنه يرى أن «جهودنا ما زالت مستمرة باتجاه تكوين هذه الكتلة، وأننا متفائلون بوجود رغبة ممتازة لدى عدد كبير من النواب بهذا الاتجاه».
من جهته، يقول عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر رياض التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل كتلة داعمة لرئيس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح حتى يتمكن من العمل بقوة ودون تأثير». وأضاف التميمي أن «هذه الكتلة نأمل أن تمثل الجميع، حيث هناك تحرك لعدد كبير من النواب من أجل بلورة رؤية حقيقية هذه المرة من أجل دعم الخطوات الصحيحة لرئيس الوزراء من منطلق شعورهم بالمسؤولية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وهي ظروف مثلما يعرف الجميع في غاية الصعوبة».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة الراهنة بات أمرا ضروريا للعبور الى بر الأمان»، مبينا أن «الكاظمي جاء بأغلبية واضحة وهو ما يعني أن هناك إدراكا لأهمية تجاوز الظروف الصعبة الحالية»، مؤكدا أن «هذا الدعم لا بد أن يترجم على أرض الواقع لأن ليس لدينا بديل آخر سوى اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة على كل المستويات».