اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، ان كل المشاريع ملزمة بتطبيق نسبة عمل اكثر من 50% للعراقيين والمتبقي للعمالة الاجنبية، في الوقت الذي تواجه المؤسسات الامنية صعوبات بالسيطرة على ملف العمالة الاجنبية بسبب طرق دخولهم إلى العراق عن طريق الزيارات المليونية والسياحة.

وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي إن ” لملف العمالة الأجنبية عملاً مشتركاً بين العمل والداخلية في ما يتعلق بمنح الإقامة واستقدام العمالة الأجنبية عن طريق المكاتب المرخصة وفق قانون العمل 37 وأن يكون في كل شركة وقطاع”.

وأضافت أنه “في كل مشروع ينبغي أن تكون نسبة العمال العراقيين 50% فما فوق مقابل العمالة الأجنبية ،وهناك إجراءات في حال ادخال أصحاب الشركات وأصحاب المصانع العمالة الأجنبية خارج هذه الضوابط والإجراءات فسيحالون الى التحقيق والقضاء”.

وتشير مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية إلى أن العمالة الاجنبية غير الشرعية تتسرب الى سوق العمل عبرعدة طرق من بينها الزيارات المليونية والسياحة.

وقال العميد لؤي عبد الكاظم، مدير دائرة الإبعاد والاخراج في مديرية الإقامة إن “ملف العمالة الأجنبية يتوسع لجنسيات آسيوية وجنسيات أخرى وكثيرون منهم يعملون كمتسولين”.

وأضاف، أن “أغلب العمالة الأجنبية غير المصرح بها يدخلون عبر الزيارات المليونية وأيضاً فيزا سياحة لكنهم يبقون في العراق ولا يخرجون منه بعد انتهاء فترة اقامتهم بموجب الفيزا”، مضيفاً أن “الوزارة ابعدت وسفرت 48323 مخالفا أجنبيا يعملون في أماكن مختلفة في بغداد والمحافظات”.

وأشار إلى أن “هناك أكثر من 50 شركة مسجلة “مرخص” يسمح لها بإدخال العمالة الأجنبية وفق ضوابط خاصة وعقود رسمية وموافقات من وزارتي العمل والداخلية”.

وحذر من وجود مكاتب وهمية غير مرخصة لإدخال العمالة الأجنبية إلى العراق”، مبيناً أن “هذه المكاتب تتبع عصابات للاتجار بالبشر، تتاجر بالأشخاص وتدفعهم للعمل كمتسولين وغيرها من الحالات، وهناك أكثر من 350 دعوة ضد شركات وأشخاص أدخلوا أجانب وأبقوهم بصورة غير مشروعة”.

وأكد أن “قانون الاقامة رقم 76 لسنة 2017 نظم دخولهم وفترة بقائهم وأغلب الأجانب يتسربون من الشركات والدوائر والمشاريع الاستثمارية التي يعملون فيها ويخرجون وتنتهي اقامتهم وفي حال القبض عليهم يتم تسفيرهم ومنع دخولهم للعراق مجددا”.

ويبلغ عدد المبعدين من العمال الاجنبية اكثر من 48 الف شخص، في الوقت الذي تشير التقديرات الى وجود نحو مليون عامل اجنبي في البلاد، مايعني ان عدد المبعدين من العمالة الاجنبية يمثل نحو 5% فقط.

شارك هذا الموضوع: