اخبار العراق الان

لا تزال الاجتماعات سارية خلف الكواليس، بهدف التوصل إلى توافق، يدفع بالحكومة العراقية الجديدة إلى النور.

فقد أفادت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الأحد، أن لقاء ضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، عقد ليلا لبحث مسألة التشكيل الحكومي.

مادة اعلانية

كما أوضحت المعلومات أن الصدر مصر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" كما يصفها، دون النظر بأي احتمال آخر. واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار.

استبعاد المالكي

كذلك جدد الزعيم الصدري تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (المنضوي عبر حزبه "الدعوة" ضمن الإطار التنسيقي).

فقد ألمح للعامري، بحسب المصادر، إلى أن أبواب التشكيلة الحكومية مفتوحة لمشاركة الإطار التنسيقي في حال تخلى عن المالكي.

تأتي تلك المعلومات، فيما يتوقع أن يجتمع الإطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، في منزل رئيس الحكومة السابق، هادي العامري، من أجل مناقشة مخرجات اجتماع العامري والصدر.

وكانت الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لاسيما بعد توافق الزعيم الشيعي مع حلف "تقدم" (السني)، بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيسا للبرلمان العراقية للمرة الثانية على التوالي.

إلا أن السبب الرئيس لهذا التوتر لا يزال مسألة تشكيل الحكومة، التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأظهرت تراجعا كبيرا في مقاعد تحالف الفتح (المقرب من إيران)، فيما حصد المالكي أكثر من 30 مقعدا.

لا للخاسرين في الحكومة

فقد قال رياض المسعودي، العضو البارز في التيار الصدري، متحدثا عن المعسكر الإيراني، "لنكن واقعيين ونقول ببساطة... إن الخاسرين (في الانتخابات) لا يشكلون الحكومة".

كما أضاف بحسب رويترز، "هناك جبهة قوية تضم (التيار الصدري) وجميع السنة، وأغلبية الكرد (الأكراد) والكثير من المستقلين قادرة على انتخاب... حكومة جديدة في فترة وجيزة".

من اعتصام أنصار تحالف الفتح في بغداد (أرشيفية- رويترز)

ردود عنيفة

إلا أن استبعاد المعسكر الإيراني من الحكومة المقبلة، قد يستتبع ردودا عنيفة من قبل المتضررين بحسب عدد من المراقبين.

فقد رأى الخبير القانوني في الشؤون الدستورية والمحلل السياسي أحمد يونس أن "الصدريين ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية (وطنية"، فيما رجح أن تتجه الأطراف الرافضة لتلك الخطوة، إلى فعل كل ما بوسعها لتجنب فقد سيطرتها السياسية في البلاد.

فيما أوضح مسؤول في الحكومة العراقية، طلب ألا ينشر اسمه، لوكالة رويترز أنه يتوقع أن يستخدم أعضاء المعسكر الإيراني التهديد بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، إلا أنه رأى أنهم لن يصعدوا العنف إلى صراع شامل مع الصدر.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي

مقامرة خطيرة

رغم ذلك، يحذر العديد من المراقبين من أن إصرار الصدر على تهميش الأحزاب المتحالفة مع إيران والفصائل المسلحة التابعة لها يمكن أن يكون مقامرة خطيرة.

وفي هذا السياق، تساءل، المحلل السياسي، توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد، "هل الصدر مستعد للحملة العنيفة المضادة التي قد يواجهها؟".

كما اعتبر أن توجيه "الفصائل المسلحة تهديدات صريحة بالعنف يتزايد.. فيما يتمسك الصدر بموقفه، إنها لحظة مخيفة"!

يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعداً نيابياً، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

لذا يتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.

ليبقى السؤال: "ماذا يخبئ الصدر في جعبته للأيام المقبلة؟!".