اخبار العراق الان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس السابق لمجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، أن المحافظة كانت تقدم أفضل الخدمات لمواطنيها حتى قبل الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017.

لافتاً إلى أن الحكومة العراقية همّشت كركوك منذ الـ 16 اكتوبر، ومنذ ذلك التاريخ لم تقدّم أية خدمات، باستثناء تعبيد بعض الشوارع فقط.

وحول الوضع الأمني في المحافظة وتنفيذ المادة 140، قال طالباني: إن الوضع الأمني غير مستقر، ولا تنوي الحكومة العراقية تطبيق المادة 140، ولا تبذل أي جهدٍ لتنفيذها.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "طالما أن كركوك تعدُّ منطقة متنازعة عليها منذ 2003 وحتى الآن، فمن المفروض أن تدار بشكلٍ مشترك بين الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان).

وأوضح الرئيس السابق لمجلس محافظة كركوك أن أية منطقة متنازعة عليها "يجب إدارتها بشكلٍ مشترك بموجب القانون، لحين التوصل لحلٍّ جذري".

واعتبر طالباني أن ما حدث في الـ 16 اكتوبر بكركوك "كان انتهاكاً للدستور"، مشيراً إلى أنه "ما كان ينبغي لرئيس الوزراء حينها أن يحلّ القضية بالقوة العسكرية".

وقال: كانت لدينا مشكلة، وكان بإمكاننا حلّها إما سياسياً أو قانونياً، لكن بغداد بدأت بتحريك القوات العسكرية واحتلت المحافظة، وبذلك انتهكت المادة الـ 9 من الدستور العراقي.

وتابع: غياب وحدة الصف لدى الأطراف الكوردية، ساهم بحدوث مأساة الـ 16 من اكتوبر.

في غضون ذلك، جدّد طالباني التأكيد على أنه لم تطبّق 2% من المادة 140، وأن البند الوحيد الذي نُفِّذ "هو تعويض النازحين".

معتبراً أن هذا التعويض أيضاً "خيّم عليه الفساد والسرقات ولم توزّع بشكلٍ عادل".

وختم حديثه قائلاً: إدارة كركوك الحالية غير دستورية، والمأساة التي حلّت بالمحافظة في الـ 16 اكتوبر، تتعارض مع أحكام المادة 140.

وكانت قوات الحشد الشعبي، بإسنادٍ من الجيش العراقي، هاجمت صباح الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، محافظة كركوك من عدة محاور، بعد انسحاب القوات المحسوبة على طرفٍ كوردستاني من مواقعها من دون مقاومة.

وتسبب ذلك الاجتياح، بخسارة الكورد 142 منصباً إدارياً في كركوك إضافةً لمنصب المحافظ، كذلك نهبت القوات الغازية 3000 منزل وأحرقت 200 منزل وخمس وسائل إعلام.

فضلاً عن نزوح 53 ألف عائلة كوردستانية، ما يعادل 200 ألف شخص، معظمهم لم يعودوا حتى الآن لمنازلهم وأراضيهم.

وتحاول الإدارة المفروضة والمكوّنة من العرب الوافدين وشوفينيي الحويجة ومناطق أخرى جنوبي المحافظة، تقليص دور الكورد في كركوك، وهو السبب ذاته في رفضهم عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.