اخبار العراق الان

شفق نيوز/ رهن المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان علي، اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، بتوافق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على إجرائها، مشدداً على أن عدم توحيد البيت الكوردي قبل الانتخابات سينعكس سلباً على الإقليم.

وقال علي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "من الضروري توحيد البيت الكوردي قبل إجراء أي انتخابات وبدونها سينعكس الأمر سلباً على إقليم كوردستان".

وأضاف أن "عدم توافق الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الانتخابات، يعني أن الانتخابات لن تجري، لهذا نجد من الضروري اتفاق الحزبين قبل إجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "عدم توحد البيت الكوردي تسبب في تراجع موقف الكورد في بغداد وهذا ما جعل وفودنا تذهب كل شهر تقريباً إلى بغداد لضمان رواتب الموظفين".

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد قرر يوم الأربعاء 7 أيار/ مايو الجاري، تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان للعام 2024.

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، فإن قرار التعليق صدر "لحين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (12/اتحادية/2024).

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء 7 آيار/ مايو الجاري، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم 7 لسنة 2024.

وذكر بيان لإعلام المحكمة الاتحادية العليا؛ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7/5/2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126/ اتحادية/ 2024) لحين البت بالدعوى".

وأضاف أن المحكمة "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024".

وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات الإقليم.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن يوم الاثنين 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، جدد الحزب الديمقراطي، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكوردي.

قرار الديمقراطي جاء عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.