بارزاني يشيد بجهود هيئتيّ النزاهة الاتحادية والكوردستانية ويؤكد دعمه لهما
شفقنيوز/ أشاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، بجهود هيئتيّ النزاهةالاتحادية والكوردستانية في مكافحة الفساد، مؤكداً دعمه ومساندته لهما.
وذكربيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبلوفداً مشتركاً من هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وهيئة النزاهة فيإقليم كوردستان أحمد أنور، وتم التباحث بشأن آخر الإجراءات والخطوات التي اتخذتهاهيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كوردستان لإرساء الشفافية ومكافحةالفساد وتحقيق العدالة.
وأعربالرئيس بارزاني عن تقديره لجهود ومساعي الهيئتين، وإلى جانب تأكيد دعمه لهما، أعربعن تمنياته لهيئتيّ النزاهة بالنجاح في أداء المهام والواجبات.
وفيوقت سابق اليوم، عقد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، مؤتمراً صحفياً فيأربيل عاصمة إقليم كوردستان، كشف خلاله عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّتالأوساط السياسية في البلاد.
وأبدىرئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضيةالمتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراًلجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.
وأوضححنون خلال المؤتمر، الذي حضره وكالة شفق نيوز، أن ملف نور زهير، الذي تم إحالتهإلى محكمة الجنايات المركزية، يحتوي على 114 صكاً مالياً، مشيراً إلى أن القانونيقتضي فتح 114 قضية منفصلة، إلا أنه تم التعامل معها كقضية واحدة.
وأضافحنون: "أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح قضية واحدة فقط، رغم وجودجرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة، والتي تمتسجيلها بأسماء وهمية"، مشيرا الى أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغدادبناءً على قرار القاضي ضياء جعفر لفتة".
وتابعحنون بأن "هناك قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها، بما في ذلك سرقة سكك حديديةتقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، حيث تم بيع السكك بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراءمن قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".
وخلالالمؤتمر، أكد حنون أن "نور زهير متورط في سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عنتريليون دينار"، مطالبًا "بعقد جلسة علنية بحضور القاضي ضياء جعفر لكشفالحقائق كاملة أمام الشعب".
ووجهحنون اتهامات للقاضي ضياء جعفر، مؤكداً أن الأخير أصدر أمر قبض بحقه، وأنه يلاحقهبشكل شخصي.
كماطالب مجلس النواب بإثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو تتستر علىأموال الشعب المنهوبة.
وأيضاًطالب حنون، مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهةوالشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.
وأكدعلى أنه يفضل السجن بشرف على التستر على المتهمين في قضية "سرقة القرن".
