جُمعت، اليوم الإثنين، تواقيع برلمانية لاستدعاء الجهات المختصة وإلغاء قرار حجب المخصصات المالية لأصحاب الشهادات العليا، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق هذه الفئة ودعم مطالبها المشروعة.