شفق نيوز- بغداد
كشف ائتلافالإعمار والتنمية، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، يومالسبت، عن قرب حسم الإطار التنسيقي لمرشحه النهائي لرئاسة الوزراء، فيما أفاد مصدرمطلع بأن اجتماعاً مرتقباً سيبحث التصويت على عدد من الأسماء البارزة.
وقال القيادي فيالائتلاف خالد وليد، لوكالة شفق نيوز، إن "النقاشات والزيارات المتبادلة بينالقوى السياسية ما تزال مستمرة، ومن المتوقع أن يجمع لقاء بين السوداني وزعيمائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم، لحسم ملف اختيار رئيسالوزراء".
وأشار وليد، إلىأن "هناك توقعات بأن يتم حسم هذا الملف خلال اليوم".
وفي ما يتعلقبالحديث عن إجراء انتخابات مبكرة، أوضح أن "بعض الأطراف التي تطرح هذا الخيارتدرك أن الذهاب إلى مجلس النواب في الوقت الراهن لا يصب في مصلحتها، لاسيما أنأحجامها الانتخابية لا تمكنها من تمرير مواقفها داخل البرلمان".
كما تابع وليد،قائلاً إن "التزام القوى السياسية، سواء ضمن الفضاء الوطني أو داخل الإطارالتنسيقي، بتحقيق إجماع ولو بالحد الأدنىلضمان وحدة القرار السياسي، يواجه حالياً عقبات واضحة تعرقل الوصول إلى تفاهماتنهائية".
وختم حديثهبالقول إن "ائتلاف الإعمار والتنمية سيكون له موقف واضح، مع طرح بدائل في حالالإخفاق بحسم اسم المرشح المكلف، على أن تُعلن تلك الخيارات في وقت لاحق".
وفي السياق، كشفمصدر من داخل الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، أن اجتماع اليوم سيبحث آليةالتصويت على المرشح النهائي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وبيّن أن "الأسماءالمطروحة تشمل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالةباسم البدري، والسياسي عدنان الزرفي، إلى جانب المالكي والسوداني".
ولفت المصدر، إلى أن "المرشح الذي يحصل على ثلثيأصوات زعماء الإطار التنسيقي سيتم الإعلان عنه رسمياً كمرشح لرئاسة الحكومةالمقبلة"، مشيراً إلى طرح "كل المرشحين للتصويت الفردي عبر جولات عدة".
يذكر أن مصدراً سياسياً مطلعاً قد أفاد وكالة شفق نيوز، بأناجتماعاً ثانياً عُقد في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقب اجتماعقوى الإطار التنسيقي في منزل همام حمودي مساء يوم أمس الجمعة، لبحث مسار تشكيلالحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية.
وتأتي هذه التحركات بعد اجتماع للإطار التنسيقي، أمس،انتهى من دون حسم مرشح رئاسة الحكومة، بعد تعذر تمرير مرشحي القطبين الرئيسيينداخل الإطار، وهما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الحكومة المنتهيةولايته محمد شياع السوداني، أو من يمثله في الترشيح بالإضافة إلى طرح مرشحين جدد.
وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعيةالحاكمة في العراق، قد أخفق أكثر من مرة في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء، فيما دخلالاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة عقب انتخاب نزار آميدي، رئيساً للجمهورية، الأمرالذي يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي اليوم السبت لتقديم مرشحهارسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الانسداد السياسي.
