تبحث اللجنة المالية في البرلمان العراقي مشروع قانون لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير غطاء قانوني للمالية العامة للبلاد.