بغداد تدعو أنقرة لانسحاب كامل وترفض أي قوات أجنبية -
رحبت الحكومة العراقية ببدء الانسحاب التركي من أراضي البلاد داعية لان يكون كاملا مؤكدة رفضها لأي قوات برية أجنبية.. فيما أعلنت السلطة القضائية الإفراج عن 8883 معتقلًا بينهم 1845 متهمًا بالإرهاب وإنجاز مكاتب التحقيق القضائي 15311 قضية خلال المدة نفسها.
لندن: بحثت الحكومة العراقية في اجتماعها الاسبوعي اليوم الأزمة مع تركيا حيث رحبت باعلانها عن سحب قواتها من الاراضي العراقية وأعربت عن أملها باستكمال الانسحاب. وأكدت على موقفها الثابت بعدم السماح لاي قوة عسكرية برية بالتواجد على الاراضي العراقية واحترام سيادته الوطنية.
كما شددت الحكومة في بيان صحافي حصلت على نصه "إيلاف" عقب الاجتماع على ان العراق لايسمح باي عمل ضد الدول الجارة انطلاقا من اراضيه تطبيقا لمبدأ عدم التدخل في شؤون دول الجوار.
وخلال الاجتماع ثمن رئيس الوزراء حيدر العبادي الجهد الهندسي في وزارة الدفاع الذي أنجز أحد الجسور الحيوية في الرمادي خلال فترة قياسية. واشار الى ان مبلغ 250 مليار دينار (240 مليون دولار) المخصص للبصرة قد تم تحويله الى المحافظة لاكما بعض المشاريع وتوفير الخدمات العامة لمواطني المحافظة الجنوبية.
واشاد مجلس الحكومة بالجهد العسكري الذي عالج قوة ارهابية حاولت الاعتداء على الزائرين في مدينة سامراء شمال غرب بغداد ووجهت صواريخ غراد احدثت خسائر مادية خلال اليومين الماضيين.
واطّلع المجلس على تطورات قضية اختطاف الصيادين القطريين وجريمة الاعتداء على احدى المنشآت النفطية في واسط والاجراءات المتخذة بخصوصها وشدد على اتخاذ اجراءات حازمة لضرب العصابات والجريمة المنظمة.
ونشرت أنقرة مئات الجنود في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى الشمالية في الر ابع من الشهر الحالي قائلة إن القوة تأتي في إطار بعثة دولية لتدريب وتجهيز القوات العراقية لقتال تنظيم "داعش" فيما نددت بغداد بالتحرك قائلة إنها لم توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة.
بغداد: إطلاق 8883 معتقلا بينهم 1845 متهما بالارهاب
إلى ذلك، أعلنت السلطة القضائية العراقية الاثنين الافراج عن 8883 معتقلا خلال الشهر الماضي بينهم 1845 متهما بالارهاب وأنجاز مكاتب التحقيق القضائي 15311 قضية خلال المدة نفسها.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم أن محاكم البلاد قد افرجت خلال الشهر الماضي عن 8883 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة فيما أنجزت مكاتب التحقيق القضائي 15311 قضية خلال المدة ذاتها لكنه لم يشر الى عدد مجموع المعتقلين في العراق الذي تشير تقارير الى تجاوزهم 28 الف معتقل.
وأشار إلى أن محاكم البلاد افرجت عن 8883 موقوفاً خلال الشهر الماضي لم تثبت إدانتهم بما نسب اليهم.. موضحا أن 1845 موقوفاً من هذه الأعداد كان متهماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. واضاف ان 7002 موقوف تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق و1881 آخرين خلال مرحلة المحاكمة.. مؤكدا ان مجموع الذين حسمت قضاياهم خلال عام قد بلغ حوالي 13712 موقوفاً.
وقال المسؤول القضائي إن مكاتب التحقيق القضائي في عموم البلاد حسمت خلال المدة نفسها 15311 قضية بمعدل 70% مما عرض عليها وان مكتب تحقيق مدينة الحلة مركز محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) احتل المرتبة الأولى بمعدلات الحسم تلاه مكتب تحقيق الكاظمية في بغداد.
يذكر أن مشروعًا للعفو العام معروض حاليا امام مجلس النواب لكنه يصطدم باعتراضات قوى سياسية على الاستثناءات التي يتضمنها للحالات التي لايمكن شمولها بالقانون الذي تجري حوله مناقشات بين القوى السياسية من اجل تعديله ثم المصادقة عليه بأعتباره مطلبا يقود الى مصالحة وطنية حقيقة.