اخبار العراق الان

خاص الاقتصاد نيوز: وقع العراق وصندوق النقد الدولي في العاصمة الاردنية عمان اليوم الخميس, على مشروع قرض بمبلغ 5,4 بليون دولار,في اطاردعم مالي بحدود 15 بليون دولارمن المفترض ان يقدمه المانحون للعراق خلال السنوات الثلاث المقبله . ووقع مشروع القرض عن الجانب العراقي وزير المالية هوشيارزيباري ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق فيما وقعه عن صندوق النقد الدولي رئيس بعثة العراق في الصندوق كريستيان جوس الذي صرح لمراسل وكالة الاقتصاد نيوز خلال مؤتمرصحفي عقده الجانبان اثرالتوقيع على المشروع ,بان القرض سيمنح للعراق على 13 دفعه لمدة 3 سنوات ,اول هذه الدفعات ستكون بمبلغ 600 مليون دولار . واوضح بان الصندوق سيراقب كل دفعة من دفعات القرض ضمانا لصرفها بطريقة شفافه ومفيدة . من جانبه اكد زيباري للاقتصاد نيوز عدم وجود شروط معلنة اوغيرمعلنة لهذا القرض, وقال نحن ايضا لدينا حساسية تجاه ادارة الاموال بطريقة صحيحه وسليمه,وهناك مجموعه من الاجراءات لابد ان تنفذها الحكومة العراقية وهناك مراجعه دورية من قبل صندوق النقد الدولي الذي سيراقب ذلك. واعلن عن وجود اموال ستاتي للعراق عدا ماقدمه الصندوق ,من الولايات المتحدة ومن الدول العربية ومن البنك الدولي, معربا عن امله بان تقدم الدول الصناعية السبع مساعدة للعراق. وقدرحجم التمويل ضمن برنامج المساعدات التي ستقدم للعراق خلال السنوات الثلاث المقبلة مابين 16 الى 18 ملياردولار . من جانبه نفى المستشارالمالي لرئيس الوزراء مظهرمحمد صالح خلال المؤتمرالصحفي الذي حضره محافظ البنك المركزي علي العلاق وسفيرالعراق لدى الاردن صفيه السهيل ,اي تاثيرسلبي للقرض على الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل ,مؤكدا ان الهدف الرئيس هو تخفيض الانفاق الحكومي, وان القرض سيكون تحت مجهرالرقابه المشدده من هيئة النزاهه ومن الصندوق ايضا,منوها بان القرض سيدعم الطبقات الفقيره ويعززالقوات المسلحة في مواجهة الارهابكما سيمنح اولوية لشبكة الحمايه الاجتماعية ونص مشروع القرض على نجاح الحكومة العراقية في الحصول على 5,4 بليون دولاراميركي من صندوق النقد الدولي ,وان ترتيبات الاستعداد الائتماني سيسهل على العراق الحصول على دعم مالي بحدود 15 بليون دولارمن المانحين الدوليين على اقل تقديرخلال السنوات الثلاث من عمرهذا البرنامج . موضحا ان هذا الدعم سيساهم في احتواء ازمة العراق المالية والعودة به الى طريق الوضع المالي المستدام ,كما سيساعد في خفض العجزفي الموازنة ويقلل من مستوى الدين الحكومي ويضع الاسس لاصلاح حكومي ويعززالنموالاقتصادي والاصلاحات الحكومية. واشارالى اهمية تعزيزالشفافية وزيادة فعالية ادارة المال العام واصلاح تنفيذ الموازنة ,وتحسين الرقابه المصرفية من اجل تطويرممارسة افضل للقطاع المصرفي وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية وزيادة الموارد غيرالنفطية والمباشره في اصلاح الانفاق في الموازنة مع حماية الصرف على الامور الاجتماعية والصحيه والتعليم وشبكة الرعاية الاجتماعية والبرامج الانسانية .