شفق نيوز- بغداد
أكدت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أهمية التنفيذ الدقيقوالموحد لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الوضع الماليوالتي تضمنت ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات لدعم الاستقرار المالي بما ينسجم معمتطلبات المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزارة المالية للمدراء العامين، خصصلمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بمقترحاتالإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلةالحالية وأولويات السياسة المالية للدولة.
وتناول الاجتماع بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، محاور تعظيمالإيرادات وضغط النفقات، بوصفها مرتكزات أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيزكفاءة الإنفاق العام، حيث جرت مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (1083) لسنة 2025،الذي نص على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، والانتقال إلى الجبايةالإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي، وتقليل الهدر، وتعزيزالشفافية والحوكمة.
كما بحث المجتمعون توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقاتوتعظيم الإيرادات، والتي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من تاريخ 2 كانونالثاني/ يناير 2026 فضلاً عن إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطارتنظيم الموارد البشرية وضبط الالتزامات المالية.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الوزارة استعرضت إجراءاتهاالمتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، حيث أنجزت حصراً دقيقاً بأعداد كوادرها منحملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة، والبالغ عددهم (304) موظف، وذلكاستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديدالاحتياجات الفعلية وكذلك تقييم الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا ودراسةإمكانية الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ليصب في التطوير والارتقاء بالعمل.
وتطرق الاجتماع إلى الإيعاز للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيلنشاط إعادة التصدير، استناداً إلى أحكام المادة (123) من قانون الكمارك رقم (23)لسنة 1984 المعدل، لما لهذا النشاط من دور فاعل في تنشيط الحركة التجارية وتعظيمالإيرادات غير النفطية.
كما ناقش المجتمعون قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، المتعلقبتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية)التي مضى على صنعها (15) سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولةرقم (21) لسنة 2013 المعدل، وبما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق مواردمالية إضافية.
وتناول الاجتماع أيضاً قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص الإنفاق، والذيشمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديلفاعل لمواكبة متطلبات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون الإخلالببرامج بناء القدرات.
وأكد الحاضرون أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات، وضرورةتنسيق الجهود بين الدوائر والتشكيلات كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعممسار الإصلاح المالي والإداري، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامةالمالية والتحول الرقمي.
