شفق نيوز- بغداد
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، مساء اليوم الأحد،أهمية "وحدة الإطار التنسيقي"، مبيناً أنه يعد أحد أهم ركائز الاستقرارالحالي الذي تشهده البلاد، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمدشياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن"الأخير استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد محمد شياع السوداني، وجرى خلالاللقاء بحث تطورات المشهد السياسي، وتشكيل الحكومة القادمة، ووحدة الإطارالتنسيقي، حيث شدد على الالتزام بالمدد الدستورية في شغل المتبقي من الرئاساتالثلاث".
وأكد الحكيم "وحدة الإطار التنسيقي"، مبيناً أن"الإطار التنسيقي أحد أهم ركائز الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد، وقد قدمتجربة ناجحة دفعت الآخرين إلى استنساخها".
وأوضح الحكيم أن "الاستقرار المتحقق كان استقراراً متكاملاً فينواحيه السياسية والاجتماعية والأمنية"، داعياً إلى "مواجهة التحديالاقتصادي بمزيد من الخطط والمعالجات الاستراتيجية التي تحد من الدولة الريعية،وتحرك القطاعات الإنتاجية".
هذا ومن المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسيةالشيعية الحاكمة في العراق، غداً الاثنين، اجتماعاً "لمناقشة انعقاد جلسةانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولةالقانون نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب ما أبلغ به مصدر فيالإطار التنسيقي وكالة شفق نيوز.
وإلى جانب تكليف المالكي، كشف المصدر، أن الاجتماع سيبحث توزيعالحقائب الوزارية على الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي، موضحاً أن "هناك 22وزارة ومن المحتمل شطب وزارة الثقافة والسياحة والآثار لتكون وزارتين، واحدة تبقىللإطار والأخرى تذهب إلى المجلس السياسي السني (الجامع للقوى السنية الفائزةبالانتخابات الأخيرة)، وحسب الاستحقاق السياسي فإن الإطار سيحصل على 12-14 وزارةفي الحكومة المقبلة".
وكان من المفترض أن يعقد قادة الإطار التنسيقي، مساء أمس السبت،اجتماعاً "مهماً وحاسماً" لبحث الخلافات حول ترشيح المالكي للولايةالثالثة بعد الاعتراض على ذلك من قبل عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهلالحق قيس الخزعلي مع تحفظ الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، لكنالاجتماع لم يتحقق.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن تأجيل الاجتماع يعود إلى أن"بعض القوى الفاعلة داخل الإطار (تيار الحكمة وصادقون) ترفض تمرير أي مرشحإلا بالتوافق والإجماع مع اشتراط توفر الضوابط المتفق عليها، وأهمها فرض قاعدةالتوازن في الداخل والخارج، أي أن لا يكون شخصية جدلية".
ورغم ذلك أكد المصدر أن "لدى قوى الإطار التنسيقي الوقت الكافيلاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، أي بعد 15 يوماً من تسمية رئيس الجمهورية، وبالتاليلديه الوقت الكافي لاختيار مرشحه بتوافق جميع أطرافه وبخلافه نذهب للتصويت داخل الإطارلاختيار من تتوفر فيه الشروط".
ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواهاومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفقالعرف المعمول به بعد العام 2003.
